Sunday, 30 November 2014

خمس فوائد للاقتصاد الارني من انخفاض اسعار النفط


اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط الاوبك في اجتماعها الاخير الاسبوع الماضي تثبيت انتاجها من النفط عند 30 مليون برميل نفط، مخالفة في ذلك مطالب بعض الدول لخض الانتاج لدعم اسعار النفط، في اشارة من اوبك انها تفضل الحفاظ على حصتها السوقية.

و من الطبيعي، فان دولة مثل الاردن، اللتي تستورد حاليا 97% من حاجتها من الطاقة، ستستفيد بشكل كبير من نتائج هذا القرار، و هنا ملخص لاهم هذه الفوائد:
  1. خفض عجز الموازنة: عجز الموازنة الاردنية ازداد بشك مطرد بالسنوات الاخيرة لاسباب منها: الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين القادمة للارن منذ عام 2011، والمقدر انها ستكلف الاردن 1.8% و 2.4% من الناتج القومي في عامي 2013 و 2014 على التوالي. انقطاع الغاز المصري و النفط المدعوم من العراق  ادى ايضا الى مفاقمة العجز. استطاعت الاردن خفض العجز المالي من 9.3% من الناتج العام في عام 2013 الي 8.3% متوقعة في العام الحالي. و قد توقع وزير المالية الاردني امية طوقان ان ينخفض العجز لنسبة 2.5% فقط في العام القادم نتيجة لانخفاض اسعار النفط.
  2. خفض العجز التجاري: ارتفع العجز التجاري الاردني بنسبة 8.6% بعام 2013 و 10.5% في النصف الاول من عام 2014، مدعوما بشكل اساسي بارتفاع فاتورة الطاقة بنسبة 16% بأول ثمانية اشهر من العام الحالي. و بالتالي، فان انخفاض اسعار النفط الخام سيؤدي الى انخفاض قيمة المستوردات على الاقل في المدى القريب، حتى تنخفض اعتماد الاردن على المستوردات النفطية لانتاج الطاقة وذلك بفضل محطات الطاقة المتجددة ال 16 المتوقع انشائها العام القادم، بالاضافة الى بدء تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة بالصيف المقبل.
  3. خفض التضخم: ادى قرار الحكومة الاردنية تعميم اسعار المشتقات النفطية في بداية عام 2013 الى نشوء علاقة طردية بين اسعار النفط العالمية و اسعار المنتجات المحلية. على سبيل المثال، فان دول الاتحاد الاوروبي اعلنت انها قلقة من ان يؤدي انخفاص اسعار النفط الى انكاش مالي، وذلك بسبب التضخم المنخفض في تلك الدول المقدر عند 0.4% في العام 2013، بينما في الاردن فالنسبة هي 5.6%  لذات العام، وهي نسبة مرتفعة تحتمل الخفض.
  4. عودة شركة الكهرباء الاردنية للربحية: تعاني شركة الكهرباء الاردنية من خسائر كبيرة جراء ارتفاع اسعار النفط، و قد قدرت الخسائر عند 1.45 مليار دينار في العام الحالي. و قد كانت الاردن موجهة بالبرنامج الاصلاحي من منظمة النقد الدولي قد حددت ان تعود الشركة لالربحية في عام 2017، و ذلك من خلال الرفع التدريجي لاسعار الكهرباء الذي بدأ بالفعل في بداية العام الحالي. الارتفاع المقرر للاسعار في العام القادم بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط قد يؤدي الى العودة للربحية في وقت اقصر.
  5. فرصة لرفع الدعم: بعد تعميم اسعار المشتقات النفطية في العام الماضي، استبدلت الاردن الدعم بتقديم دفعات نقدية للتعويض عن ارتفاع اسعار المحروقات، وذلك للعائلات ذات الدخل المنخفض. وكانت اعلنت الحكومة الغاء الدفعة الثالثة من الدعم في العام الحالي بسبب بقاء اسعار النفط دون ال 100 دولار للبرميل لاكثر من شهرين، مما سيوفر على الخزينة 70 مليون دينار في عام 2014، و 210 مليون دينار في العام القادم.

No comments:

Post a Comment